وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يثير من خلاله قضية تتعلق بشرعية استمرار أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مزاولة مهامها، رغم تجاوزها للمدة القانونية المحددة في القانون المنظم للهيئة.
وأكد النائب البرلماني في سؤاله أن القانون رقم 08.12، المنفذ بموجب الظهير الشريف رقم 1.13.16 الصادر في 13 مارس 2013، ينص صراحة على أن أعضاء المجلس الوطني للهيئة يُنتخبون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ما يجعل الفترة القصوى القانونية لولاية أجهزتها تمتد إلى ثمان سنوات.
وأشار النائب إلى أن الجمع العام الأول للهيئة عُقد في أكتوبر 2015، تلاه الجمع العام الثاني بعد أربع سنوات، أي في 2019، وكان من المفترض أن يُعقد الجمع العام الثالث قبل نهاية عام 2023، لكنه لم يُنظم إلى حدود اليوم، مما يعني أن الهيئة تجاوزت بقرابة سنة ونصف المدة القانونية لعقد جمعها العام.
وتساءل النائب يوسف بيزيد عن الأسس القانونية التي تُعتمد حاليًا لتبرير استمرار الأجهزة الحالية للهيئة في اتخاذ قراراتها، وما إذا كانت هذه القرارات تحتفظ بشرعيتها في ظل الوضع القانوني المتأزم.
وفي هذا السياق، طالب النائب وزير الصحة بتوضيح أسباب هذا التأخر، وكشف التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم الجمع العام الثالث في أقرب الآجال، بما يسمح بإعادة تجديد شرعية أجهزة الهيئة، وملاءمة وضعها مع مقتضيات القانون الجاري به العمل.
