علم “نيشان” من مصادر خاصة أن محكمة الاستئناف بطنجة قررت إغلاق الحدود في وجه برلماني من الأغلبية، ومتابعته في حالة سراح، على خلفية تحقيقات جارية تتعلق بشبهات تزوير وثائق وأختام رسمية استُعملت للحصول على ترخيص لمؤسسة تعليمية خاصة تعود ملكيتها له.
المعطيات التي توصل بها “نيشان” تشير إلى أن القضية تعود إلى سنة 2014، حين أُنشئت المدرسة المعنية داخل النفوذ الترابي لمقاطعة بني مكادة، والتي يرأسها البرلماني ذاته، حيث تم تقديم وثائق يُشتبه في أنها مزورة إلى مصالح وزارة التربية الوطنية بغرض الحصول على الترخيص القانوني لتشغيل المؤسسة.
مصادر متطابقة أكدت أن الشكاية التي فجرت هذه القضية قُدمت في وقت سابق من طرف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال فترة الوالي السابق محمد امهيدية، فيما عُززت لاحقا بشكاية جديدة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تضمنت معطيات إضافية بخصوص طابع الأختام والوثائق المستعملة.
وقد مثل البرلماني المذكور أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حيث تقرر متابعته في حالة سراح، في وقت رجحت فيه مصادر أن يعرف الملف تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد شروع السلطات القضائية في توسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافًا أخرى يحتمل تورطها في هذه الشبكة.
