كشف مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن ما وصفه بـ”الاستغلال غير القانوني” لأملاك جماعية في مدينة القنيطرة من طرف شركتين خاصتين، مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف هذا الوضع الذي قد يُشكل “تبديدًا محتملاً للمال العام”.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن شركة “فوغال” للنقل الحضري تستغل منذ سنة 2021 عقارًا جماعيًا مسجلًا تحت الرسم العقاري عدد 59118/13، دون أداء واجبات الكراء رغم وجود مقرر جماعي (عدد 2021/29) يُقرّ بذلك، ما يُقدر خسائره بنحو 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات، وفقًا لتقديرات خبراء.
وأضاف النائب أن شركة “ميكومار”، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، تستغل بدورها مرفقًا جماعيًا بمحاذاة المجزرة البلدية، دون موافقة قانونية من المجلس الجماعي أو أداء مقابل مالي للجماعة، وهو ما يُقدر خسائره بحوالي 54 مليون سنتيم حتى الآن.
وأشار إبراهيمي إلى أن استغلال الأملاك الجماعية يخضع لقواعد قانونية وتنظيمية دقيقة، من بينها الترخيص المسبق وأداء الرسوم، معتبراً أن أي تجاوز لذلك يُعد “إضراراً بمصالح المدينة وخرقًا لمبدأ الشفافية”.
ودعا البرلماني إلى “اتخاذ إجراءات فورية لضمان استخلاص مستحقات الجماعة، وصون أملاكها، وفرض احترام القانون حمايةً للمال العام”.
