وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (الذراع النقابي لبيجيدي)، طلباً إلى “محمد ولد رشيد” رئيس مجلس المستشارين لتناول الكلمة خلال نهاية الجلسة المقررة يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، من أجل مناقشة استمرار الغضب والاحتجاج في صفوف عدد من الفئات التعليمية المتضررة، وما يرافق ذلك من ارتباك في مسار الإصلاح التربوي، وابتعاد – حسب ما جاء في الطلب – عن مرجعية الإصلاح المتمثلة في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار.
وأشار المستشار النقابي إلى أن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقعين تحت إشراف رئيس الحكومة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية، لم يُفعّلا بالشكل المطلوب، مما أدى إلى تعثر مسار الحوار القطاعي. كما نبه إلى “إقصاء” الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من عمليات التنزيل والتشاور، في تراجع عن منهجية الحوار التي كانت سائدة في عهد الوزير السابق.
وعدد السطي في مراسلته مجموعة من الفئات التعليمية التي لا تزال تعاني من التهميش أو الحيف، من بينها مختصو الإدارة والاقتصاد، المختصون التربويون والاجتماعيون، الأساتذة المقصيون من الترقية خارج السلم، ضحايا النظامين الأساسيين، الأساتذة المبرزون، ضحايا المادة 81، منشطو التربية غير النظامية، مربو التعليم الأولي، المتصرفون التربويون، المساعدون التربويون، المكلفون بمهام خارج إطارهم الأصلي، حملة الشهادات العليا، الدكاترة، المفتشون التربويون، بالإضافة إلى المتضررين من الحركتين الانتقاليتين الوطنية والصحية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد التوترات داخل الوسط التربوي، وسط دعوات لمراجعة المقاربة الحكومية في تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالمنظومة التعليمية، ونداءات لإعادة الثقة في الحوار القطاعي عبر إشراك كافة المتدخلين والنقابات الفاعلة دون تمييز.
