أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعية، عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد نشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.
وعهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
و ادعت مجموعة الهاكرز “جبروت” عن تنفيذ ثالث هجوم سيبيراني يستهدف المغرب، بعد الأول الذي كانت ضحيته بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني الذي استهدف الموثقين.
وأعلنت هذه المجموعة استهداف بيانات لكل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إضافة إلى حوالي 5000 قاض و35 ألف موظف تابع لوزارة العدل، مدعية كونها سيطرت على تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالعدالة.
ونشرت هذه المجموعة صور وثائق لا تعرف مدى صدقيتها. وتهم هذه الوثائق نموذجا من لائحة “إكسيل” تضم مجموعة من القضاة وأماكن عملهم، فيما تتعلق صورة أخرى بشهادة أجرة أحد القضاة.
