وجّهت زهرة المومن، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بشأن الإخلال بالاتفاقات المبرمة بين وكالات الأسفار المغربية وبعض شركائها في الديار المقدسة، وذلك على خلفية ما تعرض له الحجاج المغاربة خلال موسم حج هذا العام (1446 هـ / 2025 م).
وفي سؤالها، نبهت النائبة إلى ما اعتبرته “تقصيرًا كبيرًا” من طرف الشريك السعودي لوكالات الأسفار المغربية، خاصة فيما يتعلق بخدمات النقل المبرمجة يومي 10 و11 يونيو 2025، سواء لنقل الحجاج إلى مطارات المغادرة تمهيدًا لعودتهم إلى أرض الوطن، أو باتجاه المدينة المنورة لاستكمال مناسكهم الدينية.
وأكدت المومن أن الحجاج المعنيين كانوا قد أدوا مسبقًا الرسوم المالية المقابلة لهذه الخدمات، ضمن مصاريف الحج المتفق عليها، لكنهم فوجئوا بغياب وسائل النقل الكافية، مما أدى إلى تكدس وتأخير، بل واضطر البعض إلى تدبير أمر تنقلهم بشكل شخصي، مما كبدهم مصاريف إضافية.
كما أشارت النائبة البرلمانية إلى أن وكالات الأسفار المغربية، المنضوية تحت لواء “الفدرالية الوطنية للجمعيات المهنية لوكالات الأسفار المغربية”، تحمّلت بدورها خسائر مادية كبيرة نتيجة اضطرارها إلى توفير وسائل نقل بديلة، في ظل غياب أي تدخل عاجل من الشريك السعودي لتدارك الوضع.
وفي هذا السياق، تساءلت المومن عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمؤازرة وكالات الأسفار المغربية في مواجهة هذا الإخلال، ولضمان عدم تكرار هذه المشاكل مستقبلاً، بما يحفظ حقوق الحجاج المغاربة ويحمي سمعة المهنيين المغاربة العاملين في مجال تنظيم رحلات الحج والعمرة.
