في مداخلته خلال جلسة مجلس المستشارين، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يشكل جزءًا من إصلاح اجتماعي شامل ومشروع ملكي استراتيجي، ينفذ في إطار مؤسساتي واضح ووفق أجندة زمنية محددة.
وأشار لقجع إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر بناء مجتمع متضامن على أسس مؤسساتية، معتمدًا بشكل رئيسي على المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد كمدخل أساسي لتقييم الاستحقاق.
ومع ذلك، تواجه هذه المنهجية الحديثة بعض الانتقادات المتعلقة بمؤشرات الدعم الاجتماعي، حيث يشير عدد من المراقبين إلى أن بعض البيانات أو المعايير المستخدمة في السجل الاجتماعي قد لا تعكس بدقة الواقع الاجتماعي لبعض الفئات، مما يؤدي إلى استبعاد بعض المستحقين أو عدم توزيع الدعم بعدالة كاملة.
وفي هذا السياق، شدد لقجع على أن التقييم المعتمد ليس نهائيًا بل يخضع لدينامية مستمرة، تتيح إدخال أو إخراج المستفيدين بشكل متجدد، مع ضمان حق كل مواطن في الطعن والترافع لطلب إعادة النظر في وضعه.
كما أكد أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم إحداثها كهيئة مستقلة، تلتزم بمبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدة عن أي إكراهات، وذلك لضمان استمرارية مراجعة وتحسين المعايير والمقاييس المستخدمة في السجل الاجتماعي.
