أثار إقصاء أعضاء الكتابة من لائحة المستفيدين من التعويضات المالية الخاصة بالمشاركين في تنظيم الامتحانات والمباريات الوطنية، غضبًا متزايدًا داخل أوساط موظفي وزارة التربية الوطنية، بعد صدور القرار المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة المالية بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي حدد مقادير تعويضات المتدخلين دون أن يشمل هذه الفئة الأساسية.
وجّه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، عبر لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مستفسرًا عن أسباب هذا الإقصاء، مطالبًا بإنصاف هذه الفئة وإدراجها في لوائح المستفيدين من التعويضات، أسوة بباقي المتدخلين.
وأشار أومريبط إلى أن أعضاء الكتابة يلعبون دورًا محوريًا في ضمان السير العادي للامتحانات والمباريات، لا سيما الاستحقاقات الإشهادية مثل شهادة البكالوريا، شهادة السلك الإعدادي، وشهادة الدروس الابتدائية. وتشمل مهامهم ترتيب الوثائق والأوراق، تنظيم دخول وخروج المترشحين، تسجيل الغيابات، مرافقة المرشحين عند الحاجة، واستلام أوراق التحرير والتأكد من سلامتها وإتمامها، وهي مهام تدخل في صميم العملية الامتحانية.
ورغم التنصيص على مهامهم في دلائل مساطر الامتحانات وتكليفهم رسميا من قبل المدير الإقليمي، فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض مالي، مما يعتبره المهنيون “حيفًا بيّنا” و”تمييزًا غير مبرر” في حق فئة تسهم بشكل فعّال في إنجاح محطات تربوية وطنية حساسة.
ويطالب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بتدارك هذا الإقصاء في أقرب الآجال، من خلال مراجعة النصوص التنظيمية والمالية ذات الصلة، وتمكين المعنيين من حقوقهم، وذلك لضمان مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتحفيز جميع المتدخلين في منظومة الامتحانات على أداء أدوارهم في ظروف جيدة.
