شهد فندق داوليز بسلا انطلاق الدورة التكوينية الخاصة بنائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، بمشاركة عدد من الشخصيات القضائية والحقوقية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى تقوية مهارات القيادة والإدارة القضائية لدى القاضيات، مشيدًا بالمبادرة التي تعكس اهتمام المجلس بمقاربة النوع وتمكين المرأة في القطاع القضائي.
وأشار إلى المكاسب التي حققتها المرأة المغربية بفضل الدعم الملكي المتواصل، مبرزًا دور المرأة كعامل أساسي في التنمية الوطنية، حسب ما ورد في خطاب الملك خلال القمة العالمية لمبادرة “نساء في إفريقيا” عام 2018.
وتناول الوكيل العام مكانة المرأة داخل منظومة العدالة، موضحًا أن نسبة القاضيات وصلت إلى حوالي 27% من إجمالي القضاة، مع تزايد ملحوظ في تقلدهن مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، بما في ذلك النيابات العامة ورئاسة المحاكم الابتدائية والغرف بمحكمة النقض.
وأكد أن الإدارة القضائية الحديثة تتطلب من المسؤول القضائي امتلاك مهارات إدارية تتجاوز الجانب القانوني، تشمل جودة الأداء، الحكامة الجيدة، إدارة الموارد، التواصل، وحل النزاعات، مطالبًا المشاركات بالاستفادة القصوى من الدورة للتأهيل في هذه الجوانب.
وأكد على دعم النيابة العامة الكامل للمبادرات التي تعزز حضور المرأة في مناصب المسؤولية القضائية، متمنيًا للدورة التوفيق في إعداد جيل جديد من القاضيات القادرات على الإسهام في تطوير منظومة العدالة بالمغرب.
