أصدرت ولاية أمن تطوان، توضيحًا بشأن شريط فيديو منشور على موقع “يوتيوب”، استضاف فيه صاحب إحدى الصفحات الإلكترونية شخصًا خضع لإجراءات البحث التمهيدي في قضية زجرية، وقدم من خلاله تصريحات وصفتها مصالح الأمن بـ”غير الصحيحة والمشوبة بتحريف للوقائع القانونية”.
وأكدت الولاية، في بيان توضيحي، أن المعني بالأمر كان موضوع بحث قضائي تشرف عليه الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية القصر الكبير، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح، مشيرة إلى أن الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية تم بأمر من النيابة العامة المختصة، وباحترام تام للمقتضيات القانونية، بما في ذلك إشعار والدته وتقييد اسمه ضمن لائحة المحالين على العدالة.
وأوضح المصدر ذاته أنه بعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه، تم نقله أولًا إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير لتلقي العلاج، قبل أن تتدهور حالته مجددًا ويُنقل إلى المستشفى الجهوي بطنجة، بناءً على قرار الطبيب المعالج.
وأبرزت ولاية أمن تطوان أن قرار رفع الحراسة النظرية لم يصدر عن المصالح الأمنية، بل تم بناءً على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بإرجاء مواصلة البحث إلى حين تماثل المعني بالأمر للشفاء، مشددة على أن المسطرة لا تزال مفتوحة تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
وفي السياق نفسه، أفادت مصالح الأمن بأنه تم الاستماع إلى عدد من الشهود الذين رافقوا المشتبه فيه خلال فترة البحث، وأن إفاداتهم أُحيلت على النيابة العامة وتظل مشمولة بسرية التحقيق.
وأنهت الولاية بيانها بالتأكيد على حرصها على تصحيح المغالطات وتنوير الرأي العام، معلنة في الوقت ذاته احتفاظها بحق اللجوء إلى المساطر القانونية في مواجهة كل التصريحات أو المحتويات الإعلامية التي قد تنطوي على عناصر تأسيسية لجرائم يُعاقب عليها القانون.
