اتهمت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الحاجب، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بـ”التهرب من الالتزامات القانونية والمهنية”، محملة إياها مسؤولية “الارتباك الحاصل في تدبير نهاية الموسم الدراسي”، ورافضة ما وصفته بـ”تفاقم التجاهل لملفات الشغيلة التعليمية”.
وأوضحت النقابة، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها الإقليمي، أن المديرية لم تصرف مستحقات عدد من العمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، بما فيها الحراسة والتصحيح وكتابة الامتحانات، إضافة إلى تأخر التعويضات العائلية، ومستحقات الترقية، وتعويضات مراكز الدعم والتنقل، معتبرة هذا التأخر “مسًّا مباشراً بحقوق الشغيلة”.
كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ”ظروف مهينة” رافقت تنظيم تكوينات الريادة، مشيرة إلى “تكديس المستفيدين في قاعات ضيقة دون تهوية كافية، وتقديم وجبات غير لائقة”، ودعت إلى محاسبة الجهة المتعاقدة بشأن هذه التكوينات، مطالبة بتأجيلها إلى بداية الموسم المقبل بدل فرضها في نهاية سنة دراسية مرهقة.
البيان ذاته استغرب تكليف المستفيدين من التكوينات بمهام إضافية كتمرير روائز ومسك المعطيات في منظومة “مسار”، في توقيت اعتبره “غير تربوي ولا قانوني”، مجدداً دعوته لمقاطعة التكوينات الحالية.
وأكدت النقابة أن استمرار المديرية في تجاهل ملفات الشغيلة من شأنه أن يؤدي إلى احتقان اجتماعي، محملة إياها المسؤولية الكاملة، ومعلنة عن استعدادها لخوض معارك نضالية دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات.
