إيقاف 11 حارسا غير مرخص.. سلطات طنجة تشرع في تنفيذ القرار الجديد لتنظيم مواقف السيارات

باشرت السلطات المحلية بمدينة طنجة، السبت 5 يوليوز 2025، حملة ميدانية واسعة أسفرت عن توقيف 11 شخصًا يمارسون نشاط حراسة السيارات بشكل غير قانوني، وذلك في إطار تفعيل القرار التنظيمي الجديد رقم 1357/2022 المتعلق بتنظيم استغلال مواقف السيارات المؤدى عنها، والذي يدخل حيز التنفيذ يوم 9 يوليوز الجاري.
وشملت الحملة، التي شاركت فيها عناصر من السلطات المحلية والأمنية، عددًا من النقط الحيوية وسط المدينة، حيث جرى ضبط مخالفين يمارسون الحراسة دون أي ترخيص قانوني، في خطوة تعكس التوجه الرسمي لتقنين هذا القطاع العشوائي الذي طالما أثار انتقادات واسعة من المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في سياق تنزيل مقتضيات القرار الذي صادقت عليه جماعة طنجة، والرامي إلى اعتماد نظام جديد لركن السيارات يستند إلى مبادئ الرقمنة، الشفافية، واحترام القانون، مع إلغاء أسلوب “عقل السيارات” المعروف بـ(Sabot) واعتماد بدائل أكثر سلاسة وحداثة في تدبير الفضاءات الحضرية.
كما يتضمن القرار بعدًا اجتماعيًا، من خلال إقرار مجانية الركن للأشخاص في وضعية إعاقة وتخصيص أماكن لهم، وكذا منح امتيازات لسكان الإقامات عبر “الركن الأخضر” بتعريفة اشتراك شهري محددة في 120 درهمًا.
أما بخصوص التسعيرات، فقد حُددت في 3 دراهم للساعة، أو 7 دراهم لثلاث ساعات، بينما تبلغ كلفة اليوم الكامل 20 درهمًا. وفي حال عدم الأداء، يُلزم صاحب السيارة بأداء غرامة ودية قدرها 50 درهمًا في أجل 15 يومًا، قبل تفعيل المسطرة القانونية.
وفي إطار تنفيذ هذا النظام، أوضحت الجماعة أنها عبأت موارد بشرية مؤهلة، ووسائل لوجستية وتقنية متطورة، مع تحديث شامل للتشوير ولوحات التسعيرة والتوقيت، وإلغاء استعمال “الجيلي الأصفر” الذي كان يميز الحراس في فترة التدبير المفوض السابقة.
جماعة طنجة دعت من جهتها جميع المواطنين والفاعلين المحليين إلى الالتزام بهذا النظام والانخراط في إنجاحه، معتبرة أن المرحلة المقبلة ستُشكل تحوّلًا في تدبير مرفق ركن السيارات بما يعزز الشفافية ويضمن الإنصاف.