في وقت كان يُفترض أن تُسهّل اتفاقية الشراكة الموقعة سنة 2021 بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومجموعة بريد بنك وبريد كاش، عملية تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز تسجيل السيارات، تفاجأ عدد من المواطنين بمدينة الرباط مؤخراً برفض بعض الوكالات البريدية تسلم ملفاتهم، في خطوة وصفتها شهادات متطابقة بـ”الانتقائية” و”التعسفية”، ما خلف حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المرتفقين.
الواقعة، التي تكررت على وجه التحديد في احدى وكالات بريد كاش المتواجدة بشارع المولى إسماعيل، كما أكده مواطنون تحدثوا لجريدة “نيشان”، تتعلق بإصرار “مستخدمة مسؤولة” على رفض تسلم ملفات التجديد من أشخاص لا يقطنون، حسب قولها، ضمن النفوذ الترابي للوكالة. ووفق نفس الشهادات، فإن المسؤولة المذكورة لا تكتفي بالرفض، بل تحيل المرتفقين إلى وكالات أخرى بدعوى أنهم “ليسوا من سكان المدينة أو الحي”، رغم أن الاتفاقية المشار إليها لم تربط الخدمة بمكان السكنى إطلاقاً.
في ذات السياق، أوضح للموقع أحد المواطنين الذي يشتغل بمدينة الرباط ويقيم في سلا الجديدة، أنه طُلب منه التوجه إلى وكالة أخرى “قريبة من عنوانه المدرج في بطاقة التعريف”، قبل أن يُفاجأ بقبول ملفه بعد تقديمه في وكالة أخرى بحي حسان دون أية اعتراضات. هذا التفاوت في التعامل، الذي لا يستند إلى أي نص تنظيمي واضح، أثار تساؤلات ملحة حول غياب التوجيهات الموحدة داخل شبكات بريد كاش، خاصة في ما يتعلق بالخدمات المفترض أنها موحدة ومبسطة.
من جهتها أكدت مصادر من داخل بريد كاش، عند استفسار “نيشان“، عدم وجود أي تعليمات رسمية أو داخلية تربط إيداع ملفات تجديد الرخص بعنوان السكنى أو الحي، مشددة على أن الخدمة مفتوحة في جميع الوكالات المعتمدة، وأن الهدف من الاتفاقية منذ البداية هو تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف الضغط على المراكز الجهوية. الأمر الذي يضع تصرف بعض الموظفين في خانة الاجتهادات الشخصية أو “مزاجية التعامل”، التي تقوّض روح الخدمة العمومية وتثير امتعاض المواطنين.
ويأتي هذا الإرباك في سياق ارتفاع الطلب على خدمات تجديد رخص السياقة، خاصة مع اقتراب آجال انتهاء صلاحيات دفعات كبيرة من الرخص القديمة تزامنا مع ذروة العطلة الصيفية، وهو ما جعل عدداً من المواطنين يضطرون للتنقل بين أكثر من وكالة دون جدوى، بل إن بعضهم اضطر إلى العودة إلى مركز تسجيل السيارات بعد فقدان الثقة في القنوات البديلة.
