وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تعليمات إلى رؤساء المحاكم بضرورة تسريع إحالة القضايا التي تم الطعن فيها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها.
وجاء في الدورية الموجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، ضرورة الالتزام التام بتعزيز حقوق المتقاضين وضمانات التقاضي، وذلك من خلال احترام الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية، الذي يفرض إيداع وتسليم مقالات الاستئناف بشكل فوري إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية.
وأشارت الدورية إلى أن التقارير الصادرة عن المفتشية العامة للشؤون القضائية كشفت عن تأخر واضح في إحالة بعض القضايا إلى المحاكم المختصة، وهو ما رصده المجلس الأعلى للسلطة القضائية أيضاً عبر متابعته المستمرة لأداء المحاكم.
وأكدت الدورية أن هذا التأخير يسبب هدر الزمن القضائي، وينتهك مبدأ احترام الأجل المعقول، ويؤثر على ثقة المواطنين في كفاءة ومصداقية القضاء.
ودعا عبد النباوي إلى العمل على إحالة ملفات الطعن بمجرد استلامها دون تأخير، وحث رؤساء المحاكم على تكثيف الرقابة والإشراف على سير هذه الإجراءات، مع الاستفادة من أدوات النظام المعلوماتي لمتابعة الملفات بشكل دقيق ومنتظم.
