طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملفات التدبير المالي والإداري لعدد من الجماعات بالإقليم، داعية إلى تفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وجاء في بيان صادر عن الحزب، أن الوضع التنموي والخدماتي يشهد تدهورًا مقلقًا في عدد من الجماعات القروية، نتيجة ما وصفه البيان بـ”ضعف الحكامة، واستشراء الفساد، وسوء التدبير، وغياب الرقابة الإدارية”، ما تسبب في تعثر مشاريع حيوية وإضعاف الثقة في الأداء المحلي.
ودعا الحزب إلى تسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، خاصة في قطاعات البنية التحتية، من بينها المستشفى الإقليمي، وحدات التعليم الأولي، ملاعب القرب، ملعب العقيد العلام، الكلية متعددة التخصصات، والأسواق النموذجية، مشددًا على ضرورة تفعيل مبادئ العدالة المجالية في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، حث بيان الحزب السلطات الوصية على تحمل مسؤوليتها في مراقبة عمل المصالح الإدارية الخارجية، ووضع حد لتحويل بعض المرافق العمومية إلى “ملحقات حزبية”، يتم استغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، على غرار ما يقع – بحسب البيان – في جماعة سيدي قاسم، لا سيما فيما يتعلق بملاعب القرب والمسبح الجماعي.
كما شدد الحزب على أهمية ضمان حياد الإدارة واحترام القانون والمصلحة العامة، والتعامل بإنصاف مع جميع الفاعلين السياسيين دون تحيز.
