علم موقع “نيشان” أن وزارة العدل ألغت نتائج صفقة تتعلق باقتناء مجموعة من السيارات الجديدة، والتي كانت ستكلف الوزارة مبلغا يناهز 4 مليارات سنتيم.
في التفاصيل، تشير المعطيات المتوفرة إلى ان الحصة الأولى من الصفقة لم تتقدم أي شركة للتنافس عليها. أما الحصة الثانية، فإن الشركة التي بلغت مرحلة الدراسة التقنية للعرض المقدم اقترحت مبلغا ماليا يصل إلى 36 مليون و539 ألف درهم.
وبخصوص الحصة الثالثة، فقد تنافست عليها شركتان، اقترحت كل واحدة منها مبلغا ماليا يزيد بقليل عن مليون درهم. ورغم هذه العروض المالية، قررت اللجنة المكلفة بدراسة عروض الشركات المتنافسة على الصفقة إلغاءها.
ويتوفر المغرب على أزيد من 100 ألف سيارة بالقطاعات العمومية والجماعات الترابية، تخصص لها ميزانية تناهز 1.2 مليار درهم سنويا تشمل نفقات التسيير والصيانة والمحروقات والشراء و الكراء بالإضافة إلى 44 مليون درهم للتأمين.
وباتت عدد من القطاعات الحكومية تلجأ إلى خيار كراء السيارات لمدد طويلة تبلغ 36 شهرا، تشمل الصيانة الدورية وعدد من الخدمات التي تجعل الإدارة في غنى عن صداع رئيس حظيرة السيارات.
وزارة العدل تلغي صفقة اقتناء سيارات بحوالي 4 مليارات







