عبّر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة سلا عن استغرابه الشديد من مضامين رسالة رسمية واردة من عامل عمالة سلا بتاريخ 27 غشت 2024، يطالب فيها بالتنصيص ضمن المادة السادسة من اتفاقية الشراكة بين الجماعة والجمعية الرياضية السلاوية على ضرورة رئاسة لجنة التتبع من طرف عامل العمالة أو من يمثله. واعتبر الفريق أن هذا الطلب يتعارض مع الصيغة الأصلية للاتفاقية التي تنص على طرفين فقط: جماعة سلا والجمعية، دون أي إشارة لمشاركة عمالة سلا كطرف ملزم.
وأكد الفريق أن التدخل قد يكون مفهوماً فقط في سياق اتفاقية تتعلق بمشروع ضخم كمركب رياضي جهوي، وضمن التزامات واضحة وموثقة لجميع الأطراف. أما في الحالة الراهنة، فإن إدخال طرف غير موقع يُعتبر مساسًا بمبدأ التدبير الحر للمجالس المنتخبة، وهو ما دفع الفريق إلى التصويت ضد تعديل الاتفاقية، داعيًا إلى إعادة صياغتها بما يضمن انسجامها القانوني والمؤسساتي.
هذا الموقف لم يمر دون ردود فعل، إذ أثار حفيظة بعض الأطراف داخل المجلس، الأمر الذي علّق عليه الفريق باستغراب متسائلًا عمّن تمثله تلك الجهات فعلاً: هل تمثل السكان ومؤسسة الجماعة أم مصالح أطراف أخرى خارجية؟
وأشار البيان إلى “مفارقة صارخة” في تخصيص أزيد من 8 هكتارات من غابة المعمورة بسلا الجديدة لإقامة أكاديمية لكرة القدم تابعة لنادٍ قادم من خارج المدينة، في وقت تعاني فيه الجمعية السلاوية من غياب البنيات التحتية المناسبة، وعلى رأسها غياب مركب رياضي منذ أزيد من عقدين بعد هدم ملعب المسيرة الخضراء، دون تعويض.
ودعا الفريق إلى تسريع إنجاز المركب الرياضي لسلا، تماشياً مع الاستحقاقات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة، مطالباً بإنصاف المدينة رياضياً وضمان تكامل وظيفي بينها وبين العاصمة الرباط.
