ما يزال الغموض يلف ملفات التقاعد النسبي لأسباب صحية الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية، رغم أن تاريخ الإحالة الرسمي على المعاش كان محدداً في 31 غشت المنصرم. هذا التأخر دفع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى توجيه مراسلة عاجلة إلى “محمد سعد برادة” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطالبه بالإفراج الفوري عن اللوائح وإنصاف المتضررين.
النقابة التعليمية لفتت إلى أن الوزارة سبق أن عممت المذكرة رقم 223/24 الخاصة بمعالجة طلبات المعاش قبل بلوغ السن القانوني لعدم القدرة البدنية، غير أن المستفيدين لم يُعلن عنهم بعد، في وقت لم تُعرض ملفات كثيرة على أنظار اللجان الطبية المختصة، ما اعتبرته إرباكاً غير مبرر يزيد من معاناة الموظفين المعنيين.
وجاء في مراسلة النقابة، الموقعة من طرف الكاتب العام عبد الإله دحمان، أن هذه الملفات تهم وضعيات إنسانية مرتبطة بحالات مرضية واجتماعية حساسة، تستدعي التعجيل بالبت فيها صوناً للحقوق وحفاظاً على مكتسبات التقاعد النسبي التي انتزعت بنضالات سابقة.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الوزارة مطالَبة بتحمل مسؤوليتها السياسية والإدارية كاملة، من خلال اتخاذ التدابير العاجلة لتسوية هذا الملف وتمكين المستوفين للشروط من الاستفادة خلال السنة الجارية، معتبرة أن أي تأخير إضافي لا يعدو أن يكون إجحافاً في حق موظفين أفنوا سنوات طويلة في خدمة المدرسة العمومية.
