دعت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وذلك على خلفية متابعة مدير مؤسسة تعليمية بمدينة السمارة في حالة اعتقال بتهمة اغتصاب قاصر داخل الحرم التربوي. جاء ذلك في بيان استنكاري أصدرته المنظمة، اعتبرت فيه أن الواقعة تمثل مساساً صارخاً بسلامة الطفل وكرامته، وتقويضاً للثقة في المدرسة كمكان يفترض أن يكون آمناً لرعاية الناشئة.
وشددت المنظمة في بيانها على إدانتها المطلقة لكل أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال، لاسيما حين تصدر عن أشخاص في مواقع سلطة ومسؤولية تربوية، معتبرة أن خطورة هذه الأفعال تتضاعف في مثل هذه الحالات. كما طالبت الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق شامل ونزيه وضمان محاكمة عادلة للمشتبه به، مع تشديد العقوبات في حال ثبوت التهم الموجهة إليه.
ونبه البيان إلى أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية، داعياً إلى تعزيز آليات المراقبة والتبليغ داخل المؤسسات التعليمية، وإقرار تكوين إجباري للأطر التربوية في مجال حماية حقوق الطفل. كما شدد على ضرورة توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحية وأسرته بما يراعي خصوصية الحالة ويجنبها الوصم أو التشهير.
وأكدت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الطفولة في المغرب، مجددة عزمها على التصدي بحزم لكل أشكال الاعتداء والعنف التي تستهدف الأطفال، أياً كان مصدرها.
