دخل مهرجان موازين من جديد دائرة الجدل بعدما أعلنت الشركة الفرنسية “لا ماتييغ”، أحد شركائه الرئيسيين في دورة 2024، عن لجوئها إلى القضاء ضد جمعية “مغرب الثقافات” بدعوى عدم تسديد فواتير بمبالغ تناهز مئات آلاف اليوروهات. الخطوة القضائية تأتي بعد شهور من محاولات التسوية الودية التي انتهت إلى طريق مسدود، لتكشف عن أزمة مالية وتنظيمية تعصف بمهرجان طالما قدم نفسه كأبرز واجهة فنية للمغرب.
وأوضحت الشركة الفرنسية أنها أشرفت على التسيير التقني والبرمجة الفنية للمنصات الكبرى في نسخة 2024، بينها منصة السويسي وأبي رقراق ومحمد الخامس، وأسهمت بشكل مباشر في نجاح سهرات بارزة، من أبرزها حفل النجم العالمي كالفن هاريس الذي استقطب نحو 150 ألف متفرج. غير أن خلف كواليس هذا النجاح، تراكمت الخلافات بعد امتناع الجمعية المنظمة عن أداء مستحقات متفق عليها رغم تكرار المراسلات والإنذارات.
وكان بروتوكول اتفاق قد وُقّع في يونيو 2025 لاحتواء الأزمة بعيدا عن المحاكم، غير أن إخلال “مغرب الثقافات” ببنوده – وفقا لما نقله مغرب أنتلجنس – دفع “لا ماتييغ” إلى اللجوء للقضاء، وهو ما يضع المهرجان أمام مساءلة علنية بشأن تدبيره المالي والإداري.
وتضيف هذه الدعوى القضائية طبقة جديدة من الغموض حول مستقبل موازين، الذي واجه أصلا في دورة 2025 انتقادات واسعة بسبب الارتباك في البرمجة والتأخر في المواعيد وضعف التواصل، فضلاً عن فضائح من قبيل “الهولوغرام غير القانوني” لعبد الحليم حافظ.
