شهدت محكمة سيدي قاسم، يوم الخميس 11 شتنبر 2025، سابقة قضائية تمثلت في تمتيع متهم في قضية خيانة زوجية بعقوبة بديلة، عوض الحبس النافذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها زوج ضد زوجته، بعد أن ضبطها في حالة تلبس بالخيانة رفقة شخص آخر، ليتم تقديمهما أمام أنظار وكيل الملك في حالة اعتقال ومتابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية.
غير أن الزوج قرر لاحقًا التنازل عن شكايته، وهو ما دفع المحكمة إلى إسقاط الدعوى العمومية في حق الزوجة، والإفراج عنها.
أما شريكها، فقد التمس دفاعه من الهيئة القضائية تمتيعه بعقوبة بديلة، بدل العقوبة السجنية المحددة في شهرين نافذين، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة. وقضت بفرض التزام عليه يقضي بالتوجه مرتين أسبوعيًا (كل يوم اثنين وجمعة) إلى مقر الدرك الملكي من أجل تسجيل الحضور، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتُعد هذه الواقعة من أولى الحالات التي يُطبق فيها القضاء المحلي عقوبة بديلة في ملف ذي طابع أخلاقي، ما يعكس توجهًا نحو اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات، وفقًا لما يسمح به القانون.
