أحرز مجلس النواب الإسباني خطوة مهمة في مناقشة مشروع قانون الوظيفة العمومية للإدارة العامة للدولة، والذي يتضمن إصلاحات رئيسية تشمل إمكانية تمديد فترة الخدمة للموظفين العموميين طوعياً حتى سن 72 عاماً، بدلاً من الحد الأقصى الحالي للتقاعد الإجباري عند 70 عاماً.
ويتضمن مشروع القانون، الذي يترأس نقاشاته الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، إضافة نظام “الموظف المُكمِّل” الذي يسمح للموظفين بالتمديد لمدة عامين إضافيين، بهدف تعزيز المرونة في إدارة الموارد البشرية والاحتفاظ بالكفاءات ذات الخبرة.
كما يُدخل المشروع نظام التقاعد الجزئي في القطاع العام، الذي يتيح للموظفين تقليص ساعات عملهم مع الاستفادة من جزء من المعاش التقاعدي، مما يسهل الانتقال التدريجي نحو التقاعد الكامل.
وتركز الإصلاحات أيضاً على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التوظيف، من خلال ضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب إنشاء بيئات اختبار تجريبية لتقييم تأثير الإصلاحات على إدارة الموارد البشرية.
ومن المتوقع أن تنتقل المناقشات إلى لجنة الميزانية والوظيفة العمومية، ثم إلى الجلسة العامة لمجلس النواب قبل إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ لمتابعة الإجراءات التشريعية.
