وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا فيه إلى التعجيل بإصدار المذكرة التنظيمية الخاصة بالترقية بالاختيار، وذلك تنفيذًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر بتاريخ 29 فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأوضح أومريبط في سؤاله، أن المادة الثانية من المرسوم تنصّ على استفادة الموظفين الذين يستوفون شروط الترقية إلى خارج السلم، والذين يشتغلون بمقرات الإدارة المركزية، الأكاديميات الجهوية، المديريات الإقليمية، وكذا مراكز تكوين الأطر العليا، من ترقية بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2024، مع إمكانية تغيير الإطار إلى “متصرفي وزارة التربية الوطنية”، شرط تقديم الطلب قبل نهاية السنة المالية 2025.
وسجل النائب أن عدم إصدار المذكرة التنظيمية إلى حدود الساعة، يُهدد بحرمان عدد كبير من الموظفين المعنيين من ممارسة حقهم في الترشح لتغيير الإطار داخل الآجال القانونية، وبالتالي فقدان الأثر الرجعي الذي نص عليه المرسوم، مما قد يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في تدبير الوضعيات الإدارية داخل الوزارة.
واعتبر أومريبط أن هذا التأخير من شأنه إحداث ارتباك تنظيمي يمس باستقرار المسار الإداري لموظفي القطاع، مطالبًا الوزارة بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لتدارك هذا التأخير.
وفي السياق ذاته، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي ستُعتمد لضمان الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار قبل 31 دجنبر 2025، بما يضمن للمعنيين الحق في تقديم طلبات تغيير الإطار في الآجال المحددة.
كما طالب أومريبط الوزارة بالكشف عن الآليات الكفيلة بضمان احتساب الأقدمية بأثر رجعي انطلاقًا من 1 يناير 2024، وفق ما أقره المرسوم المذكور، ومنع أي مساس بحقوق الموظفين المكتسبة.
