للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة عند 2.25%، مؤكدًا أن حالة الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية للمملكة لا تزال مرتفعة. وجاء هذا القرار، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس البنك اليوم الثلاثاء في الرباط، في ظل توترات جيوسياسية مستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى تأثيرات السياسة التجارية للولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، ما يعزز حالة عدم اليقين في الأسواق.
وعلى الصعيد الوطني، أبرز البنك أن آثار الإجهاد المائي والأوضاع المناخية لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد، خاصة على القطاع الزراعي وسوق العمل. ووفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة 12.8% في نهاية الربع الثاني، مع ارتفاع النسبة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 35.8%.
وأكد بنك المغرب استمرار دعمه لتيسير تمويل الشركات الصغيرة جدًا، مع مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية.
وفيما يخص التوقعات الاقتصادية، أبقى البنك على تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.6% هذا العام، على أن يتراجع قليلاً إلى 4.4% في العام المقبل. أما معدل التضخم، فقد استقر عند 1%، قبل أن يرتفع إلى 1.9% في العام المقبل، مع الإشارة إلى أن متوسط التضخم حتى نهاية أغسطس بلغ 1.1%، وسجلت أسعار المستهلكين أدنى وتيرة منذ 16 شهرًا بزيادة قدرها 0.3% خلال غشت.
