عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائه من الغموض الذي يلف مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، داعيًا الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن مآله.
وخلال لقاء جمعه بمسؤولين من وزارة التعليم العالي، أبدى المكتب رفضه لما وصفه بـ”المقتضيات التراجعية” الواردة في مشروع القانون 24/59، معتبرًا أنه يشكل مساسًا بمجانية التعليم العالي، خاصة في ظل ما تنص عليه المادة 84 التي تُحدث تمييزًا بين موظفي القطاع، وتُلحق بعضهم برئاسات الجامعات عوض الوزارة الوصية.
وانتقدت النقابة فرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، معتبرة أن هذا الإجراء يُخل بمبدأ المساواة في الفرص، ويجعل من الحق في التعليم امتيازًا لفئة القادرين ماليًا فقط.
كما أعلنت النقابة رفضها للبند الرابع من القرار المشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة الميزانية، المتعلق باعتماد نظام التوظيف بالتعاقد داخل مؤسسات التعليم العالي، محذّرة من تداعياته على استقرار الوظيفة العمومية وجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ودعت النقابة كافة الموظفين والموظفات إلى مواصلة التعبئة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، مؤكدة تمسكها بمطلب إقرار نظام أساسي منصف وعادل يشمل جميع العاملين في قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية.
