وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن ما وصفته بـ”الخرق المسجل في عدد من المؤسسات التعليمية الابتدائية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة”، والمتعلق بـ خفض غير مبرر للغلاف الزمني المخصص لتدريس التلاميذ خلال الموسم الدراسي الجديد 2025/2026.
وحسب المعطيات التي أوردتها النائبة في سؤالها، فإن هذه الاختلالات تم تسجيلها خصوصًا في مديرية سلا، حيث عمدت مؤسسات تعليمية ابتدائية إلى تقليص الزمن المخصص للحصص الدراسية، وهو ما اعتبرته تهامي إجحافًا في حق التلاميذ، خاصة في ظل غياب أي مبرر قانوني أو تنظيمي لهذا التخفيض.
وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تتنافى مع النصوص والمذكرات التنظيمية الصادرة عن الوزارة الوصية، والتي تنص بوضوح على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بالغلاف الزمني المحدد لضمان مبدأ تكافؤ الفرص وجودة التعلمات، مضيفة أن ذلك قد يؤثر سلبًا على المسار الدراسي للتلاميذ، ويعمق الفوارق التعليمية، لا سيما في المناطق الحضرية التي تُفترض فيها جاهزية البنية التحتية والموارد البشرية.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة نادية تهامي من الوزير توضيح الأسباب الكامنة وراء هذا التخفيض الزمني الواسع، متسائلة عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وضمان احترام التلاميذ لحقهم الكامل في الاستفادة من الزمن المدرسي المقرر قانونًا.
