في ضربة موجعة للبوليسارو والجزائر، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لتعديل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن المنتجات الزراعية، متجاهلة حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر 2024 الذي ألغى الاتفاق بسبب ما وصفه بعدم موافقة “طرف ثالث”.
رغم إلغاء الاتفاق من قبل المحكمة، قررت المفوضية تمديد الاتفاق لمدة اثني عشر شهراً، مع اقتراح تعديل يسمح بإدراج منتجات الصحراء ضمن التفضيلات الجمركية.
الاقتراح الذي ستبحثه الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي قبل 4 أكتوبر القادم، يهدف إلى استبدال الاتفاق الملغى باتفاق جديد من خلال تبادل رسائل، مما يعزز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما في ذلك المنتجات القادمة من الصحراء.
بعد موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس، سيتم توقيع الاتفاق وتطبيقه بشكل مؤقت، ما يعكس استمرار التعاون بين الطرفين رغم حكم المحكمة الأوروبية.
