قرر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التمديد لكاتبته على رأس الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات (لانابيك) لثلاثة أشهر، مُكرّسًا بذلك حالة الفراغ داخل المؤسسة.
وقد طرح هذا القرار، الذي يأتي تزامنًا مع احتجاجات “جيل زيد” ووعود الحكومة بخصوص ملف التشغيل، تساؤلات عديدة حول حالة الفوضى التي أصبحت تعيشها الوكالة، بعد قرار إعفاء المديرة العامة إيمان بلمعطي، وهو الإعفاء الذي لم تُعرف أسبابه الكاملة بعد، رغم أن مسار تعيينها في وقت سابق كان بدوره محط تساؤلات وانتقادات.
وأضافت المصادر أن الوزير يونس السكوري “خارج التغطية” بعد أن وضع مفاتيح الوكالة في جيب كاتبته، واكتفى بقرار بتمطيط المرحلة الانتقالية، مفضّلًا ترك زمام التسيير بين يدي الكاتبة العامة. وهو ما أدى في النهاية إلى “بلوكاج” طال صرف مستحقات الشركات والمقاولات والمتعهدين الذين تعاملوا مع “لانابيك” لأزيد من سنة، في مشهد جعلهم ضحية مباشرة للتخبط الدائر حاليًا داخل المؤسسة.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد وقّع مرسوم إعفاء المديرة العامة رسميًا، وذلك بناءً على رسالة وجّهها إليه الوزير السكوري بتاريخ 20 يونيو 2025، يشرح فيها أسباب اقتراح الإعفاء.
وقد أثارت إيمان بلمعطي، المديرة العامة المعفاة، زوبعة من الجدل عقب إعفائها، إلى درجة اتهام الكاتبة العامة التي كلفها السكوري بتسيير الوكالة بالنيابة بـ”انتحال صفة”، لتتقدم بشكاية ضدها أمام النيابة العامة.
