يشهد العام المقبل استثمارًا ضخماً بقيمة 52.5 مليار درهم (ما يعادل 5.7 مليار دولار) من طرف المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، الشركة الوطنية المغربية، في إطار برنامج يستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للأسمدة وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر والطاقة النظيفة.
يأتي هذا الاستثمار كجزء من أكبر ضخ استثماري متوقع بين الشركات والمؤسسات الحكومية في المغرب، حيث من المرتقب أن تصل الاستثمارات الحكومية إلى حوالي 179.7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وفق ما ورد في تقرير وزارة الاقتصاد والمالية الخاص بمشروع ميزانية 2026.
يمتد البرنامج الاستثماري للمكتب الشريف للفوسفاط بين 2023 و2027، ويركز على رفع الإنتاج السنوي للأسمدة من 12 إلى 20 مليون طن، بالإضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، مع ضمان تلبية كافة احتياجاته المائية من خلال تحلية المياه بنهاية العام الحالي. كما يتضمن المشروع تطوير طاقة نظيفة بقدرة 5 غيغاواط وإنتاج 560 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2027.
في عام 2024، سجلت الشركة ثاني أفضل أداء ربحي في تاريخها بإيرادات بلغت 20.9 مليار درهم، بزيادة 46% عن العام السابق، بدعم من ارتفاع صادرات الأسمدة التي بلغت 12.3 مليون طن، مما عزز حصة المكتب في الأسواق العالمية إلى 32%.
وبحسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية، ستصل استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط في نهاية العام الجاري إلى 52.5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنة الماضية.
على صعيد الأرباح، تشير التقديرات إلى تراجع صافي أرباح المجموعة بنسبة 10% ليصل إلى 18.4 مليار درهم نهاية هذا العام، نتيجة ارتفاع التكاليف. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي نصف هذه الأرباح يتم تحويلها إلى ميزانية الدولة سنويًا.
في النصف الأول من 2025، سجل قطاع الفوسفات ومشتقاته في المغرب أرباحًا بقيمة 8.2 مليار درهم، بزيادة طفيفة بلغت 3.2%، مدعومة بزيادة الطلب من دول مثل البرازيل والهند واستقرار الأسعار على المستوى الدولي.
تتوقع الحكومة أن تحقق المجموعة إيرادات تصل إلى 105 مليارات درهم بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ97 مليار درهم في العام السابق.
المكتب الشريف للفوسفاط هو الأكبر في المغرب ويتولى مسؤولية استخراج ومعالجة وتصدير الفوسفات، حيث يملك المغرب أكثر من 70% من احتياطياته العالمية. ويُستثمر جزء كبير من عائدات القطاع في مجالات متنوعة تشمل تحلية مياه البحر، الهيدروجين الأخضر، التعليم، الطاقة النظيفة، ودعم الشركات الناشئة. وبلغت أصول المجموعة نحو 320 مليار درهم بنهاية يونيو 2025، بنمو نسبته 4.8% مقارنة بالعام الماضي.
