أثار إحداث مقهى داخل الموقع التاريخي لوليلي، المصنف ضمن التراث العالمي من قبل اليونسكو منذ عام 1997، تساؤلات نيابية حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية لحماية هذا المعلم الأثري.
وتقدّم النائب عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كتابي موجه إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، طالب فيه بتوضيح الإجراءات المتخذة للحفاظ على الطابع الأثري للموقع بعد إقامة المقهى داخله. وأكد النائب أن الموقع، الذي يُعد من أقدم وأهم المواقع الأثرية بالمغرب، يعاني من ضعف التشوير وتنظيم المسارات، ما يجعل زوار الموقع معرضين للتيه وسط طرقات غبارية وحصوية لا تليق بالزوار المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار بووانو في سؤاله إلى أن الزائر يُفاجأ منذ البداية بأنه مطالب بالمرور عبر المقهى للوصول إلى مسار الجولة، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المتعلقة بالمواقع الأثرية وحماية التراث. كما تساءل عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتنظيم المرافق، وتحسين التشوير ومسارات الجولات، وضمان عدم حجب المدخل، والحفاظ على الطابع الأثري للموقع.
