وجهت النائبة ربيعة بوجة سؤالاً كتابياً إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مستنكرة التجاهل الحكومي المستمر لملف فئة المتصرفين، وهي إحدى أهم الأطر الإدارية في الإدارة العمومية، والتي تضطلع بدور محوري في التأطير والتدبير الإداري للمرافق العمومية.
وأكدت ربيعة بوجة أن هذا التجاهل تسبب في احتقان كبير داخل صفوف المتصرفين، خاصة بعد تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب حول قرب تسوية وضعية مفتشي الشغل المشتركة، دون أي إشارة لملف المتصرفين، ما عزز الإحساس بالحيف والتمييز لدى هذه الفئة.
وأوضحت النائبة أن عدم البت في نظام المتصرفين الأساسي يؤثر سلباً على أدائهم في المرافق العمومية، مشددة على أن هذه الفئة تنتظر منذ سنوات اعتماد نظام أساسي جديد يضمن الإنصاف الأجري ويواكب مهامهم ومسؤولياتهم الإدارية.
وسألت ربيعة بوجة الوزيرة عن أسباب إقصاء ملف المتصرفين من الأجندة الحكومية الأخيرة، وعن مبررات التأجيل، بالإضافة إلى الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح حوار فوري مع ممثلي المتصرفين بهدف معالجة ملفهم المطلبي.
ويأتي هذا السؤال في ظل مطالب متكررة للمتصرفين بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف، بما يعكس أهميتهم في سير الإدارة العمومية ويضمن استقرارهم المهني والاجتماعي.
