قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 22 يوليوز 2025 بإدانة صاحب حمام تقليدي، والحكم لفائدة أحد المرتفقين بتعويض قدره 140.000 درهم، على خلفية حادث انزلاق وسقوط تعرض له داخل الحمام أثناء الاستحمام، نتجت عنه إصابات خطيرة.
وتعود وقائع القضية إلى تعرض المدعي لحادث انزلاق داخل حمام عمومي، بسبب وجود مواد ملساء ولاصقة على أرضية الحمام، ما أدى إلى سقوطه وإصابته بكسور خطيرة، من بينها كسر على مستوى الحوض، استدعى تدخلاً جراحياً وخلف له عجزاً مهماً.
وخلال أطوار الدعوى، دفعت شركة التأمين بانعدام مسؤولية صاحب الحمام، معتبرة أن الضحية هو من انزلق من تلقاء نفسه. غير أن المحكمة، وبعد إجراء خبرة طبية، اعتبرت أن هذا الدفع غير مؤسس، مؤكدة أن صاحب الحمام يظل ملزماً قانوناً بتوفير شروط السلامة والعناية اللازمة داخل مرافقه، والحفاظ على أرضية الحمام نظيفة وخالية من المواد التي تسهل الانزلاق والسقوط.
وأكدت المحكمة في تعليلها أن الإهمال ثابت في حق صاحب الحمام، لعدم اتخاذه الاحتياطات الضرورية الكفيلة بضمان السلامة الجسدية لمرتادي الحمام، وهو ما يشكل خطأً موجباً للمسؤولية المدنية، دون حاجة لإجراء بحث إضافي ما دام الملف يتضمن عناصر كافية للبث السليم في النزاع.
كما اعتمدت المحكمة تقرير الخبير، الذي جاء مستوفياً للشروط الشكلية والقانونية، والذي خلص إلى أن المدعي تعرض لعجز مؤقت عن العمل مدته 180 يوماً، مع تحديد نسبة عجز دائم في حدود 50%، إضافة إلى آلام ومعاناة جسدية ونفسية أثرت بشكل مباشر على حياته المهنية والاجتماعية.
وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الضرر ثابت ويستوجب التعويض، آخِذةً بعين الاعتبار خطورة الإصابات، مدة العجز، الوضعية الاجتماعية للمصاب، والمصاريف الطبية المنفقة، والتي بلغت 6350 درهماً، لتقضي بتعويض إجمالي قدره 140.000 درهم، مع تحميل المدعى عليه وشركة التأمين، في شخص ممثلها القانوني، مسؤولية الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
