انعقد يوم الثلاثاء بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية لقاء عمل جمع وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، وذلك لمتابعة مسار إعداد النظام الأساسي الجديد الخاص بالقطاع.
وحسب البلاغ الصادر عن النقابات الأربع الموقعة على المحضر التنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019، فقد خصص هذا اللقاء لإطلاع النقابات على المستجدات القانونية والإدارية المرتبطة بإعداد النظام الأساسي، الذي أصبح يعرف حالياً باسم “مشروع قانون رقم 47.25 بمثابة نظام أساسي لموظفي الإدارة الترابية”.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع سيكون مدرجاً ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي تمهيداً لإحالته على البرلمان، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية بعد مناقشته والمصادقة عليه. كما تم الاتفاق على مضاعفة جهود التعاون بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية من خلال إعداد وتحين النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي، ووضع جدول زمني لإنهاء صياغتها خلال شهر يناير 2026.
وأكدت النقابات الأربع – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل – أن النظام الأساسي الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير الوظيفة الترابية، عبر إرساء إطار قانوني متكامل يعكس خصوصيات القطاع، ويعزز الحوافز المهنية والمادية والمعنوية لموظفي الجماعات الترابية.
كما حذرت النقابات الموظفين من الوقوع في فخ المعلومات المغلوطة أو الادعاءات الكاذبة بشأن سحب مشروع القانون أو التبخيس من قيمته، مشددة على أن المشروع يحمل هوية قانونية واضحة. ودعت في المقابل إلى مواصلة التعبئة والمشاركة الفعالة في متابعة تطبيق النظام الأساسي، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق تطلعات العاملين في بيئة عمل عادلة ومحفزة.
