شرعت وزارة العدل، خلال الأسبوع الجاري، في البت في اللوائح الأولية للترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2025، لفائدة موظفات وموظفيها العاملين بمختلف المصالح المركزية واللامركزية، بما في ذلك محاكم المملكة بمختلف درجاتها.
وحسب المعطيات التي أعلنتها مديرية الموارد البشرية، فإن هذه العملية تهم الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي في الدرجة إلى غاية 31 دجنبر 2025، وتشمل الترقيات داخل نظام الحصيص وخارجه، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بكتابة الضبط وباقي أطر وزارة العدل. وقد همّت اللوائح الأولية عدداً من الدرجات والإطارات، من بينها مهندسون معماريون ومهندسون رؤساء بمختلف درجاتهم، ومنتدبون قضائيون، ومحررون قضائيون، وكتاب الضبط، في سياق يعكس اتساع قاعدة المستفيدين المحتملين من هذه العملية.
وتؤطر شروط الترقية بالاختيار، بحسب النصوص الجاري بها العمل، قاعدة الأقدمية داخل الإطار، وهي أقدمية تختلف من فئة إلى أخرى، إذ يشترط في بعض الحالات خمس أو ست سنوات، فيما تصل في أطر أخرى إلى عشر سنوات، بما يسمح للموظف بالتسجيل في لوائح الترقية إلى الإطار أو الدرجة الموالية.
وفي هذا السياق، تعتمد وزارة العدل منذ سنة 2021 منظومة جديدة للترقية تقوم أساساً على التنقيط السنوي خلال المدة المعتبرة في الترقية، ونقط المسؤولية، قبل اللجوء إلى معايير المفاضلة المرتبطة بالأقدمية في الإدارة ثم الأقدمية في الإطار، مع منح الامتياز لفائدة الموظفين في وضعية إعاقة، ثم الأكبر سناً عند التساوي.
وأوضحت الوزارة أن اللوائح المنشورة تظل أولية وذات طابع إخباري، وقابلة للمراجعة، سواء بإضافة أسماء من تم إغفالهم أو حذف أسماء لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، قبل الحسم النهائي من طرف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية.
كما شددت على أن فترات الاستيداع أو التوقيف الناتج عن عقوبات تأديبية لا تُحتسب ضمن الخدمة الفعلية المؤهلة للترقي.
ومن المرتقب، وفق الإعلان الرسمي، أن يتم نشر اللوائح النهائية للموظفين المستفيدين من الترقية بالاختيار عقب انتهاء اجتماعات اللجان الإدارية والمصادقة عليها، سواء عبر سبورات الإعلانات بالإدارة المركزية والمحاكم أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، في محطة ينتظرها آلاف الموظفين باعتبارها إحدى أبرز آليات تحسين المسار المهني داخل قطاع العدالة.
