فوّض وزير العدل عبد اللطيف وهبي لمحمد حافيظي، مدير التشريع والدراسات، صلاحية الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على الأوامر الصادرة لفائدة القضاة والموظفين والأعوان التابعين للمديرية، والمتعلقة بالمأموريات داخل المملكة وبالتعويضات المرتبطة بها، وذلك بعد أسابيع من تعيينه في منصب مدير مركزي بالوزارة بتاريخ 20 نونبر الماضي.
ويشمل التفويض، وفق القرار رقم 2885.25 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7266 بتاريخ فاتح يناير 2026، جميع الوثائق الإدارية المرتبطة بالمصالح التابعة لمديرية التشريع والدراسات، مع استثناء المراسيم والقرارات ذات الطابع التنظيمي.
ويستند القرار، الصادر بتاريخ 28 نونبر 2025، إلى عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، من بينها المرسوم رقم 2.22.81 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، والمرسوم رقم 2.22.400 المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل، إضافة إلى النصوص المؤطرة للتعويض عن مصاريف التنقل والمهام الإدارية.
كما نص القرار على نسخ قرار سابق لوزير العدل صادر في يوليوز 2023، كان ينظم تفويض الإمضاء داخل مديرية التشريع والدراسات.
ويتيح هذا التفويض لحافيظي الإشراف على تدبير ملفات إدارية تتعلق بالقضاة والموظفين والأعوان، خاصة ما يرتبط بإصدار أوامر التنقل والمأموريات وصرف التعويضات المرتبطة بها، إلى جانب التأشير على الوثائق الإدارية الخاصة بالمصالح التابعة للمديرية، في إطار تنظيم سير العمل وتخفيف الضغط عن التوقيع الوزاري المباشر.
