طالبت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بتنفيذ إضراب وطني يوم 20 يناير الجاري، يرافقه وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي في الرباط، اعتراضًا على ما اعتبرته تراجعًا من الوزارة عن التزاماتها بخصوص النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وأوضحت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الخلاف الرئيسي يتعلق بالمادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24، الذي تمت الموافقة عليه من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في 17 ديسمبر الماضي.
وأشارت النقابة إلى أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع لم تتضمن النص على إصدار نظام أساسي خاص لموظفي التعليم العالي، كما أنها لم تحدد معالم هذا النظام أو تفاصيله، مما أثار الكثير من التساؤلات والمخاوف في صفوف العاملين بالقطاع.
وانتقد المكتب الوطني للنقابة ما وصفه بـ”المماطلة” من قبل الوزارة وامتناعها عن عقد اجتماعات مع ممثلي الموظفين، محذرًا من أن عدم التنصيص الواضح على وضعية العاملين في المؤسسات قد يؤدي إلى تفسيرات غامضة للنص القانوني.
وأعادت النقابة التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ضمن نظام أساسي موحد وعادل، يضمن حقوق كافة العاملين دون تمييز، مشددة على أهمية متابعة تطورات إعداد هذا النظام بما يتماشى مع مطالب الشغيلة في القطاع.
