أعاد فريق التقدم والاشتراكية إلى الواجهة ملف الأساتذة العرضيين فوج 2007، مسلطًا الضوء على ما وصفه بحيف طال حقوقهم التقاعدية مقارنة بالأفواج السابقة.
السؤال، الذي وقعه النائب البرلماني حسن أومريبط، توقف عند استمرار حرمان هذه الفئة من تحويل اشتراكاتها التقاعدية من الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، رغم أدائها لنفس المهام واشتغالها في نفس الظروف التي اشتغلت فيها أفواج سابقة استفادت من هذا التحويل.
وأبرز السؤال أن الإشكال يعود، حسب المعطيات المتوفرة، إلى تطبيق مقتضيات قانون صدر سنة 2006، جرى توظيفه لتبرير إقصاء فوج 2007 من هذا الحق، وهو ما أفضى، وفق تعبير النائب البرلماني، إلى وضعية تمييزية وغير عادلة داخل فئة مهنية واحدة، وأنتج آثارًا مادية وإدارية لا تزال تبعاتها قائمة إلى اليوم.
واعتبر أومريبط أن هذا الوضع ألحق ضررًا مباشرًا بالأساتذة المعنيين، سواء على مستوى نظام التقاعد أو من حيث الاعتراف الكامل بحقوقهم المهنية عن سنوات العمل التي قضوها كأساتذة عرضيين قبل الإدماج.
السؤال البرلماني شدد، في هذا السياق، على أن الأساتذة العرضيين فوج 2007 ساهموا فعليًا في سد الخصاص الذي عرفته المنظومة التربوية في مرحلة دقيقة، وضمان استمرارية المرفق العمومي للتعليم، ما يجعل حرمانهم من حقوق مماثلة لتلك التي استفادت منها أفواج سابقة أمرًا يطرح، بحسب الفريق، إشكالات قانونية واجتماعية مرتبطة بمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل الوظيفة العمومية.
وانطلاقًا من هذا التشخيص، طالب فريق التقدم والاشتراكية بتمكين الأساتذة المعنيين من تحويل اشتراكاتهم التقاعدية من RCAR إلى CMR، أسوة بزملائهم، مع تجاوز الإشكال القانوني المرتبط بقانون سنة 2006 عبر اتخاذ تدابير استثنائية تراعي خصوصية وضعيتهم المهنية. كما دعا إلى جبر الضرر المادي والإداري الناتج عن سنوات العمل السابقة على الإدماج، معتبرًا أن معالجة هذا الملف لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل.
وساءل النائب البرلماني الوزير الوصي عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تسوية هذا الملف إلى اليوم، وعن مدى استعداد الوزارة لاتخاذ قرارات استثنائية تضع حدًا لما وصفه بحالة اللاعدالة التي تطبع وضعية فوج 2007، إضافة إلى الإجراءات العملية المزمع اتخاذها لجبر الأضرار اللاحقة بهم. ويأتي هذا السؤال في وقت لا يزال فيه الملف مفتوحًا دون جواب رسمي، ما يعكس استمرار توتر صامت حول أحد الملفات الاجتماعية العالقة في قطاع التعليم.
