وجه السيد رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الصعوبات التي تواجه أساتذة سلك الثانوي الإعدادي خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول لتخفيف الضغط المهني وتحسين جودة التقييمات التربوية.
وأشار السيد النائب في نص سؤاله إلى أن عددًا من الأساتذة في مؤسسات الثانوي الإعدادي أكدوا أن فترة الامتحانات الأخيرة شهدت ضغطًا كبيرًا عليهم، نظرًا لتزامن مهام الحراسة التربوية للامتحان الموحد المحلي مع عمليات التصحيح، وهو ما يؤثر على جودة الأداء التربوي، خاصة في ما يتعلق بعمليات التقييم والتقويم.
كما نبه حموني إلى قضية احتساب نتيجة الامتحان الموحد المحلي في نقط الفرض الثاني لمواد معينة، مثل اللغة العربية واللغة الفرنسية، موضحًا أن هذا الإجراء يؤدي إلى خلط بين المراقبة المستمرة والتقييم النهائي الشامل، ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خصوصًا في أجواء الامتحان التي تسودها عادة التوتر النفسي.
وأضاف النائب أن برمجة فروض المراقبة المستمرة لمستويي الأولى والثانية إعدادي مباشرة بعد الامتحان الموحد المحلي يطرح إشكالية كبيرة، إذ يجد الأستاذ نفسه مجبرًا على الجمع بين الحراسة وإنجاز الفروض وتصحيح كل الامتحانات في آجال زمنية ضيقة. كما لفت الانتباه إلى الصعوبات الإضافية المرتبطة بمسك الكفايات على مستوى منظومة “مسار”، وسط ضغط الزمن وكثرة المهام الإدارية والتربوية، ما يزيد من العبء المهني خلال هذه الفترة.
كما دعا لكشف التدابير التي ستتخذها الوزارة لتوزيع المهام زمنياً وموضوعياً وفق معايير حكامة جيدة ومتوازنة، بما يضمن جودة ومصداقية التقييمات التربوية المستمرة والنهائية في سلك الثانوي الإعدادي.
