على الرغم من توفرها على الأطر القانونية، اختارت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستعانة بخدمات مكتب دراسات خاص من أجل مواكبتها في وضع مشروع لتعديل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وتمكن مكتب دراسات واستشارة من مدينة العيون من الفوز بهذه الصفقة مقابل مبلغ 36 ملبون سنتيم، حيث سيتولى في هذا الإطار مواكبة الوزارة في إعداد المشروع الذي يسعى إلى إصلاح القانون الحالي.
ويعد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، نقلة نوعية عبر تجريم العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، والاقتصادي، وتشديد العقوبات. ويرتكز القانون على وقاية الضحايا، حمايتهم، وتوفير آليات للتكفل بهن عبر خلايا بالمحاكم والأمن. رغم تقدمه، يواجه القانون تحديات تقييمية ونقاشات حول تعديله لسد الثغرات.
ويمكن تلخيص الحصيلة المرحلية للقانون في صدور مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا العنف ضد النساء تعاقب على العنف النفسي، وتجمع بين أكثر من تدبير للحماية، كمنع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القرار والحكم عليه بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم.
وتواكب الوزارة تنفيذ مقتضيات هذا القانون ومرسومه التطبيقي رقم 2.18.856، الذي يتضمن مقتضيات تنظيمية تخص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في سياق تعزيز الإطار التشريعي لتحديد شروط تقديم خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
