حذّرت النائبة البرلمانية خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من أن ارتفاع الضرائب والرسوم بات يهدد استمرارية عدد من مؤسسات الإيواء السياحي، خاصة دور الضيافة والمآوي الجبلية، معتبرة أن تقلص هامش الربح في ظل تصاعد تكاليف التشغيل والصيانة يضع هذه الوحدات أمام وضعية مالية صعبة قد تنعكس على قدرتها على الاستمرار.
وفي سؤال كتابي وجّهته إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أكدت أروهال أن هذه المؤسسات تعاني، إلى جانب العبء الجبائي، من ركود موسمي خارج فترة الصيف، ومن منافسة وصفتها بغير المتكافئة سواء من طرف المؤسسات الفندقية الكبرى أو عبر منصات الحجز غير الرسمية، وهو ما يضغط على نسب الملء ويضعف المداخيل.
السؤال البرلماني سجل أيضاً أن ضعف البنية التحتية بالمناطق القروية والجبلية، في ما يتعلق بالطرق والتزود بالماء والكهرباء وشبكات الاتصال، يفاقم من هشاشة هذه المشاريع، رغم الدور الذي تضطلع به في تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بالمؤهلات الثقافية والإيكولوجية للمغرب.
ودعت النائبة الحكومة إلى اتخاذ تدابير نوعية خلال ما تبقى من السنة الجارية لمعالجة مسببات الركود الموسمي، وبلورة تصور شمولي يعيد التوازن لشروط المنافسة ويخفف الضغط الجبائي، بما يتيح للمآوي السياحية الاضطلاع بدورها في تنويع العرض السياحي وتعزيز جاذبيته، في سياق الرهانات المعقودة على القطاع كرافعة للتنمية الاقتصادية والمجالية.
