كشفت مصادر مطلعة لـ “نيشان“، عن “فيتو” غير معلن وضعه زعماء الأغلبية الحكومية على أي زيادة إضافية في أسعار غاز البوتان قبل محطة شتنبر 2026.
وتؤكد المعطيات المسربة من اجتماعات “تنسيقية الأغلبية” أن عزيز أخنوش وحلفاءه حسموا قرار “تجميد” الرفع التدريجي للدعم، وتأجيل تفعيل المرحلة الأخيرة من إصلاح صندوق المقاصة إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة، تفاديا لمنح المعارضة، وخاصة تيار بنكيران، “هدية انتخابية” على طبق من ذهب قد تحول غضب المستهلكين إلى “تصويت عقابي” كاسح.
وتشير المعطيات المالية إلى أن الحكومة قررت تحمل الفوارق السعرية الناتجة عن تقلبات السوق الدولية للغاز في ميزانية 2026، عبر اللجوء إلى “اعتمادات إضافية” خارج البرمجة الأولية.
وتؤكد المصادر أن الهدف من هذه “الهدنة الطاقية” هو الحفاظ على استقرار “قفة المواطن” في حدودها الدنيا خلال شهور الصيف، لضمان عدم حدوث أي “انفجار اجتماعي” قد يبعثر أوراق الأحزاب الثلاثة (الأحرار، البام، الاستقلال) التي تراهن على حصيلتها الاجتماعية لانتزاع ولاية ثانية.
