أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الصيغة النهائية المتعلقة بصرف الزيادة الشهرية المقدرة بـ1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي القطاع، مؤكدة أن هذه الزيادة ستُفعَّل عبر مرسوم تنظيمي.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم (قطاع التعليم العالي) المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تم الاتفاق على اعتماد هذه الزيادة في إطار مرسوم مماثل لما تم العمل به في قطاع التربية الوطنية.
وأكدت الهيئات النقابية، حسب المصدر ذاته، على أهمية صرف هذه الزيادة بأثر رجعي، مع الاتفاق على تقديم المعطيات التقنية المرتبطة بمشروع المرسوم في أجل لا يتجاوز يومين.
وفي السياق نفسه، شدد اللقاء على ضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، في انسجام مع النظام العام للوظيفة العمومية، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل تسريع اعتماد النص التنظيمي في أقرب وقت ممكن.
كما تم الاتفاق على الشروع في عقد اجتماعات اللجان الثنائية المتبقية ابتداءً من هذا الأسبوع، من أجل البت في ملفات الترقي بالاختيار، خاصة لفائدة فئات المهندسين والمتصرفين ومفتشي المصالح المالية.
