أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمير اللفت عن قلقها من تنامي ما وصفته بظاهرة المضاربة العقارية بالإقليم، محذّرة من خطورة تفشي الترامي على أملاك الخواص والدولة من طرف وسطاء يعتمدون على شهادات مزوّرة وعقود استغلال مثيرة للجدل. ودعت الجهات القضائية والإدارية إلى التدخل الحازم لوضع حد لهذه التجاوزات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين فيها.
وجاء ذلك ضمن بيان صدر عقب المؤتمر المحلي المنعقد يوم السبت 25 أبريل، حيث عبّرت الكتابة المحلية عن استيائها مما اعتبرته حالة “الجمود والارتجال” التي تعرفها بعض المشاريع بالمنطقة، مشيرة إلى التأخر الكبير في إنجاز المركز الصحي الحضري ومستعجلات القرب منذ سنة 2020 دون أي أفق واضح للتسليم، الأمر الذي يفاقم معاناة الساكنة في الاستفادة من الخدمات الصحية.
كما تساءلت عن أسباب تعثر مشروع بناء مقر الجماعة الذي ظل متوقفاً لأكثر من ست سنوات، معتبرة ذلك دليلاً على ضعف التخطيط والإمكانات المالية وتدبير الشأن الإداري، إلى جانب تسجيل ارتباك في تدبير الصفقات العمومية داخل المجلس الجماعي.
وفي السياق نفسه، عبّر المصدر عن رفضه لتوقف أشغال تهيئة بعض الأحياء ناقصة التجهيز منذ صيف السنة الماضية، وهو ما أدى إلى تدهور وضعية عدد من الأزقة وتحولها إلى مسالك صعبة، مع تسجيل ملاحظات بشأن جودة الأشغال المنجزة.
كما وقف المؤتمرون عند غياب المساحات الخضراء بمركز الجماعة، معتبرين أن ذلك يعكس غياب رؤية تنموية واضحة لإنشاء فضاءات بيئية وترفيهية، بما يحد من جودة العيش ويحرم الساكنة والزوار من متنفسات طبيعية.
وأثار البيان أيضاً ما اعتبره “اختلالات” في بعض أشغال التأهيل الحضري، من بينها إعادة أشغال غير مبررة بالشارع الرئيسي قرب المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية، وكذا إعادة تهيئة الطريق الوطنية رقم 104 بغرس النخيل، وهو ما اعتبره هدراً للمال العام وتراجعاً عن قرارات سابقة.
