أثار عضو المجموعة النيابية مصطفى إبراهيمي مسألة الزيادة التي أقدم عليها بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينة القنيطرة وقصبة مهدية، وذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية.
وأوضح إبراهيمي أنه توصل بعدد من شكايات المواطنين، الذين تفاجؤوا برفع تسعيرة النقل بمقدار درهمين، إذ انتقل الثمن من 5 دراهم المحددة بموجب القرار العاملي إلى 7 دراهم، في خطوة اعتبرها مخالفة صريحة للقوانين والمساطر المنظمة لقطاع النقل.
وأشار البرلماني إلى أن هذه الزيادة لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة الفئات التي تعتمد بشكل يومي على هذا الخط في تنقلاتها.
وفي السياق نفسه، ذكّر إبراهيمي بأن الحكومة سبق أن أطلقت دعماً استثنائياً لفائدة مهنيي النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول استمرار فرض زيادات غير قانونية رغم الاستفادة من هذا الدعم العمومي.
وطالب النائب البرلماني وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تشديد المراقبة على هذا النوع من التجاوزات، والحد من ما وصفه بحالة الفوضى في فرض تسعيرات غير قانونية، مع ضمان التزام مهنيي النقل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.
