طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، بالحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن سبع سنوات، على خلفية قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الرئاسية لسنة 2007، إلى جانب غرامة مالية قدرها 300 ألف يورو.
وجاءت هذه المطالبة خلال جلسات المرافعة في واحدة من أبرز القضايا السياسية والمالية التي تشهدها فرنسا، والتي تتعلق باتهامات بتمويل غير قانوني لحملة ساركوزي الانتخابية، إضافة إلى شبهات فساد مرتبطة بعلاقات مزعومة مع النظام الليبي السابق.
وأكد ممثلو الادعاء أن طلبهم ينسجم مع ما سبق أن طُرح في المرحلة الابتدائية، حيث تم التمسك بضرورة إنزال عقوبة “رادعة” في حق الرئيس الفرنسي السابق، الذي يواجه إلى جانب متهمين آخرين اتهامات متعددة تتعلق بالفساد وتشكيل شبكة تمويل غير قانونية.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذه القضية يوم 30 نوفمبر المقبل، وسط اهتمام واسع في الأوساط السياسية والإعلامية داخل فرنسا وخارجها.
ويُذكر أن النيابة العامة المالية الوطنية كانت قد طالبت في وقت سابق بعقوبة سجنية مدتها سبع سنوات في حق ساركوزي، الذي ينفي باستمرار جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً براءته من أي مخالفات.
وتشير لائحة الاتهام إلى شبهات حول “اتفاق فساد” مزعوم مع النظام الليبي السابق، يُعتقد أنه تضمن تمويلات غير قانونية لحملته الانتخابية لعام 2007، وهو ما يضع الملف في قلب واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي الفرنسي.
