أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن قرار الاستقالة الجماعية للنقباء لا زال قائماً باعتباره صادراً عن مكتب الجمعية.
وقال، في تصريح لنيشان خلال ندوة النقباء التي عُقدت صباح اليوم بمقر هيئة الرباط، إن الأمر لا يتعلق بقرار ارتجالي أو اعتباطي، بل بقرار سليم بُني على أسباب حقيقية.
وأضاف: إذا كان النقباء يُهانون عن طريق التشريع، فإنه من الأوفق أن نقدم الاستقالة التي لا تبقى مجرد كلام أو تهديد، حسب البلاغ الأخير لمكتب الجمعية، الذي تضمن توصية بعقد الجموع العامة في يوم واحد لإعلان استقالة النقباء في حال تمرير مشروع القانون دون تداركه.
وعلاقة بالانتقادات التي طالت هذا القرار من طرف بعض أصحاب البدلة السوداء، قال الزياني: نحن نؤمن بالرأي والرأي الآخر، وعلى ما وصلنا فإن هناك مؤيدين كثر.. نعم، هناك بعض الآراء التي ترى خلاف ذلك، ونحن نحترمها ونقدر الاختلاف، لكن الأمر يتعلق بقرار مؤسساتي سيتم تفعيله في حالة تمرير القانون.
