وجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول تزايد إشكالات تربية الكلاب داخل الإقامات السكنية والفضاءات المشتركة، وما يرافقها من شكايات متكررة من طرف عدد من السكان.
وأوضح السؤال أن العديد من الإقامات السكنية بالمملكة تشهد انتشارا متزايدا لتربية الكلاب من طرف بعض القاطنين، وهو ما أصبح يثير نقاشا واسعا بسبب الضوضاء الناتجة عن نباحها، واستعمال الممرات والحدائق المشتركة في التجول بها، إضافة إلى مخاوف مرتبطة بالنظافة والصحة والسلامة، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الوضع، رغم ارتباطه بحق الأفراد في تربية الحيوانات الأليفة، يطرح إشكالا على مستوى غياب أو ضعف قواعد تنظيمية واضحة تؤطر استعمال الفضاءات المشتركة، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق باقي السكان، مما يؤدي في بعض الحالات إلى توتر ونزاعات بين الجيران ويؤثر على جودة العيش داخل هذه الفضاءات.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة لتأطير تربية الكلاب داخل الإقامات السكنية والفضاءات المشتركة، وكذا الآليات المتاحة للسلطات المحلية للتدخل في الحالات التي تتحول فيها هذه الممارسات إلى مصدر إزعاج أو خطر على السكان.
كما استفسر عن إمكانية إعداد أو تحيين نصوص تنظيمية أكثر وضوحا تحدد حقوق وواجبات مالكي الكلاب داخل التجمعات السكنية، بما يضمن التوازن بين الحريات الفردية وحماية راحة وسلامة المواطنين.
