دخل قرار “التوقف الشامل والإنذاري” عن تقديم الخدمات المهنية للمحامين بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاثنين 15 يونيو ويمتد إلى غاية يوم الأحد 21 يونيو 2026.
هذه الخطوة التصعيدية تأتي بناءً على قرار صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب اجتماعه المفتوح المنعقد بمقر الجمعية بالرباط، كرد فعل على ما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة والاتهامات الباطلة” الصادرة عن وزير العدل ضد مهنة المحاماة ومنتسبيها ونقبائها، حيث استنكر المحامون بشدة الخرجات الإعلامية المتكررة للوزير تحت قبة البرلمان وخارجها، معتبرين أنها تجاوزت حدود الاحترام الواجب للمهنة ومؤسساتها، وتهدف بشكل ممنهج إلى تبخيس أدوار المحاماة وتشوية صورتها أمام الرأي العام لتبرير اختيارات أحادية في إدارة ملف إصلاح المهنة والقوانين المنظمة لها.
وفي سياق متصل، رد مكتب الجمعية بقوة على الانتقادات الموجهة لتعاضدية المحامين مؤكداً أنها مكسب اجتماعي أساسي يضمن التغطية الصحية للمحامين وعائلاتهم، موضحاً أن التعاضدية تشتغل في انسجام تام مع القوانين الجاري بها العمل وتحت رقابة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بما يتماشى مع الرؤية الملكية للحماية الاجتماعية”. وكان مكتب الجمعية قد قرر اتخاذ حزمة من الخطوات الاحتجاجية تبتدئ بمراسلة رئيس الحكومة لرفع شكوى رسمية بشأن الخطاب التحريضي والاتهامي الذي ينهجه وزير العدل، وتكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بخروج إعلامي واسع للتصدي للمغالطات والادعاءات المغلوطة، بالتوازي مع الإضراب الشامل طيلة الأسبوع الجاري.
كما تقرر إبقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمتابعة التطورات وتسطير باقي الخطوات النضالية التصعيدية تزامنا مع التوقف الإنذاري الذي سيتسبب في شلل كبير داخل محاكم المملكة طيلة هذا الأسبوع في غياب أي قنوات حوار حقيقية بين الوزارة الوصية وجسم المحاماة.
