يتجه ملف تعويضات البرامج الصحية بجهة بني ملال-خنيفرة نحو مزيد من التصعيد، بعدما قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض محطة احتجاجية جديدة للمطالبة بالإفراج عن المستحقات المالية الخاصة بالأطر الصحية، في ظل استمرار تأخر صرفها، رغم الوعود التي تلقتها الشغيلة الصحية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق ما تؤكده النقابة.
وفي هذا السياق، يرتقب أن ينظم نقابيو الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة بخريبكة، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامج احتجاجي متواصل، يهدف إلى الضغط من أجل صرف تعويضات البرامج الصحية لفائدة الأطر الصحية بجهة بني ملال-خنيفرة، بعد أشهر من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين دون التوصل إلى حل، بحسب المصدر النقابي.
وأوضح المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بخريبكة، في بلاغ، أن قرار التصعيد جاء بعد استنفاد مختلف قنوات الحوار مع المسؤولين على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية، مشيرا إلى أن الوزارة سبق أن التزمت، وفق النقابة، بتمكين أطر الجهة من تعويضات البرامج الصحية، غير أن هذه الالتزامات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، في وقت استفادت فيه جهات أخرى من صرف هذه المستحقات.
وأضاف البلاغ أن الملف كان موضوع مراسلات ولقاءات متكررة منذ سنة 2025، كما شهد تنفيذ عدد من الأشكال الاحتجاجية، من بينها حمل الشارة الإنذارية داخل المؤسسات الصحية وتنظيم وقفات احتجاجية، قبل أن يتقرر استئناف البرنامج النضالي عبر تنظيم وقفة جديدة أمام المندوبية الإقليمية للصحة بخريبكة، مع التلويح بخوض محطات احتجاجية أخرى على صعيد الجهة إذا استمر التأخر في صرف التعويضات.
وأكد المصدر ذاته أن لقاء جمع المكتب الجهوي للنقابة بالمدير الجهوي للصحة في ماي الماضي انتهى، بحسب البلاغ، إلى تأكيد أحقية الأطر الصحية في الاستفادة من هذه التعويضات بأثر رجعي ابتداء من يناير 2024، غير أن صرفها ظل معلقا إلى حدود الآن.
وختم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بدعوة مختلف الأطر الصحية بالمؤسسات الصحية التابعة لإقليم خريبكة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، مؤكدا مواصلة البرنامج النضالي إلى حين الإفراج عن تعويضات البرامج الصحية لفائدة المستفيدين.
