دعت المديرية العامة للضرائب مختلف فئات الملزمين إلى احترام الآجال القانونية الخاصة بالإقرارات والأداءات الضريبية، مؤكدة أن آخر أجل للوفاء بهذه الالتزامات هو 31 يوليوز 2026، مع التنبيه إلى أن عددا من الإجراءات يتم إنجازها حصريا عبر المنصات الإلكترونية التابعة للإدارة.
وأوضحت المديرية، في بلاغات تذكيرية، أن هذه الالتزامات تشمل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين لمختلف الأنظمة الجبائية، من بينهم المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم، والمهنيون الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، إضافة إلى الملزمين بنظام المقاول الذاتي سواء الذين يعتمدون التصريح الشهري أو الربع سنوي، فضلا عن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت الإدارة أن المقاولات التي حققت رقم معاملات يفوق مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، مطالبة بإيداع التصريح المتعلق بآجال الأداء عن الربع الثاني من السنة الجارية، مع الأداء التلقائي للغرامات المستحقة، وذلك عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية.
وشددت المديرية على أن التصريح بآجال الأداء يبقى إلزاميا حتى في حالة عدم وجود فواتير غير مؤداة داخل الآجال القانونية، مع ضرورة التأشير على البيانات من طرف مراقب للحسابات أو خبير محاسبي أو محاسب معتمد، بحسب رقم معاملات كل مقاولة.
كما ذكرت الأشخاص الاعتباريين والمهنيين الملزمين بحجز الضريبة في المنبع على بعض المكافآت، بضرورة أداء الضريبة المستحقة عن شهر يونيو 2026 إلكترونيا قبل انقضاء الأجل المحدد.
وبخصوص نظام المقاول الذاتي، أوضحت المديرية أن الملزمين الذين اختاروا التصريح الربع سنوي مطالبون بإيداع تصريح رقم المعاملات المحصل خلال الربع الثاني من السنة وأداء الضريبة المستحقة لدى بريد المغرب قبل 31 يوليوز، فيما يتعين على الملزمين الذين يعتمدون التصريح الشهري التصريح برقم معاملات شهر يونيو وأداء الضريبة داخل الأجل نفسه.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكدت المديرية أن الأشخاص الاعتباريين والمهنيين الذين يؤدون مكافآت مقابل خدمات لأشخاص ذاتيين مطالبون بأداء الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع عن شهر يونيو، بنسبة 75 في المائة إذا أدلى مقدم الخدمة بشهادة تثبت وضعيته الجبائية السليمة، بينما ترتفع النسبة إلى 100 في المائة في حال عدم الإدلاء بهذه الشهادة.
كما نبهت الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة إلى ضرورة أداء الضريبة المحجوزة في المنبع الخاصة بالعمليات المنجزة من طرف موردي السلع التجهيزية والأشغال، إذا لم يدل زبناؤهم بشهادة حديثة تثبت سلامة وضعيتهم الجبائية، مشيرة إلى أن جميع هذه العمليات تتم إلكترونيا عبر منصة SIMPL-TVA.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن احترام هذه الالتزامات داخل الآجال القانونية يساهم في تفادي الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، داعية الملزمين إلى المبادرة بإنجاز التصاريح والأداءات قبل حلول 31 يوليوز 2026.
